إن اتجاهات الإسكات والمس بالمؤسسات الإعلامية والصحافيين والرغبة بكم أفواه المواطنين الذين ينتقدون السلطة تزداد وتتعاظم. هناك سلسلة من مشاريع القوانين الصارمة التي تتراكم على جدول أعمال لجان الكنيست. متظاهرون ومتظاهرات يعانون من التقييدات التي تفرضها الشرطة والتي لا تعتمد على أساس قانونيّ وتتميّز بالعنف من قبل أفراد الشرطة، العاملات والعمال – العرب على وجه الخصوص- الذين يخشون من التعبير عن رأيهم في الشبكات الاجتماعية بسبب التنفيذ الصارم لعقوبات مخالفات التعبير، وغيرها.

طاقم جمعية حقوق المواطن ملتزم بمواصلة النضال ضد هذه التحركات. دعمكم يمنحنا القوة للاستمرار.