من المفترض أن يكون النظام القضائي بمثابة خط دفاع عن حقوقنا والحفاظ على التوازن ضد السيطرة السياسية.  عندما تكون التعيينات القضائية على أساس المصالح السياسية وليس على أساس المهنية، فسندفع الثمن جميعا.

 هذه المعركة تتعلق بمستقبلنا جميعا.  وعلينا أن نقف دفاعاً عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.